خاطب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، للاستعلام منه على التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر.
وطلبت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، البنك المركزى، بتوضيح التقرير الذى أكد أن مبارك سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديداً فى الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وكان البنك المركزى المصرى، فى بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011، وألغى البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضاً الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق.
يذكر أن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن، وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990، بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009، وليس فى أعقاب التنحى، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم، واستخداماته فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها، والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
وهذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجية، باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عاماً الماضية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/img]
وطلبت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، البنك المركزى، بتوضيح التقرير الذى أكد أن مبارك سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديداً فى الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وكان البنك المركزى المصرى، فى بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011، وألغى البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضاً الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق.
يذكر أن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن، وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990، بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009، وليس فى أعقاب التنحى، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم، واستخداماته فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها، والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
وهذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجية، باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عاماً الماضية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/img]
