أثار قرار خروج اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة على المعاش ردود أفعال متباينة خاصة أنه أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سناً، المشهد بدا مرتبكاً يوم الاثنين الماضى حينما تم تسريب الخبر، واعتبرت بعض وسائل الإعلام أن خروج عتمان نوع من التهدئة للرأى العام الذى يطالب بتطهير الإعلام وهى كلها تكهنات.
اللواء إسماعيل عتمان تم تكليفه فى نفس اليوم بمهام مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو نظريا منصب شرفى، لكن عمليا كان لوزير الدفاع قبل ذلك أربعة مساعدين اعتبرهم الكثيرون مناصب شرفية، ولكن بعد الثورة أصبحوا أعضاء رئيسيين فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
القرار الثانى هو تكليف اللواء أحمد أبوالدهب مدير إدارة المدفعية بمهام مدير إدارة الشئون المعنوية، والرجل لا توجد معلومات كثيرة عنه لكنه معروف أنه منضبط طبقاً للتعريف العسكري، وحتى الآن لم يتضح التوجيه الذى كلفه به المشير طنطاوى ومصطلح التوجيه هو كلمة عسكرية تعنى السياسة العامة لإدارة الإعلام فى الجيش.
فى إحدى الفترات قرر الجيش التواصل أكثر مع وسائل الإعلام، فتم اختيار اللواء سمير فرج مديرا لإدارة الشئون المعنوية، والذى يتمتع بعلاقات جيدة مع الصحافة والإعلام، واستمر فى هذه السياسة اللواء أحمد أنيس الذى كان مديراً لإدارة الشئون المعنوية، ولما قرر المشير طنطاوي، حجب جميع المعلومات العسكرية والأخبار عن الجيش وضع اللواء مصطفى عبد اللطيف مديراً لإدارة الشئون المعنوية، وحينما قرر طنطاوى أن تعود أخبار الجيش لوسائل الإعلام قبل الثورة، وضع اللواء إسماعيل عتمان مديراً للشئون المعنوية.
الفارق بين إسماعيل عتمان ومصطفى عبد اللطيف أن الأول كان يفعل مايراه صحيحاً دون الرجوع للقيادة الأعلى فى كل التفاصيل، وكان يعطى للعاملين معه مساحة أكثر اتساعا فى العمل دون العودة إليه فى كل التفاصيل، أما مصطفى عبد اللطيف فكان لا يتحرك خطوة إلا بموافقة المشير ورئيس الأركان، ولا يستطيع أحد يعمل تحت إمرته عمل أى شىء دون العودة له، وعادة حينما يصل عمر ضابط الجيش إلى 58 عاماً فإنه يحسب نظرياً على المعاش، وعمليا ربما يتم المد له لعام أو عامين مثلما حدث مع اللواء إسماعيل عتمان، وبعد سن الستين يخرج على المعاش، وهذا ماحدث مع اللواءات مختار الملا ومموح شاهين والعصار والفنجري، إلا أنه تم استدعاؤهم بعد الخروج للمعاش للعمل كمساعدين لوزير الدفاع، والاستدعاء هو صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التى يراها مناسبة، وهذا يبرر سبب تخطى بعض مساعدى وزير الدفاع للسن القانونية عشر سنوات.
اللواء أحمد أبو الدهب قادم من سلاح المدفعية، ومعروف عن هذا السلاح أنه من أكثر الأسلحة قسوة فى تدريباتها ونظامها وانضباطها، مما قد يعنى أن السياسة الجديدة ستكون حجب الأخبار والمعلومات.
كان أول ظهور عام لإسماعيل عتمان أثناء الثورة يوم 31 يناير الماضى حينما ألقى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد فيه أن المجلس منعقد ويتابع الأحداث ويكفل حرية الرأى.
كما ظهر فى اتصال تليفونى على برنامج «مصر النهارده» مع الإعلامى محمود سعد وكان يدافع عن عبداللطيف المناوى واصفا إياه بأن له دوراً وطنياً أثناء الثورة، لكن هذه المكالمة لم تفلح فى تخفيف الضغوط على المناوى فتم الإطاحة به من قطاع الأخبار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اللواء إسماعيل عتمان تم تكليفه فى نفس اليوم بمهام مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو نظريا منصب شرفى، لكن عمليا كان لوزير الدفاع قبل ذلك أربعة مساعدين اعتبرهم الكثيرون مناصب شرفية، ولكن بعد الثورة أصبحوا أعضاء رئيسيين فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
القرار الثانى هو تكليف اللواء أحمد أبوالدهب مدير إدارة المدفعية بمهام مدير إدارة الشئون المعنوية، والرجل لا توجد معلومات كثيرة عنه لكنه معروف أنه منضبط طبقاً للتعريف العسكري، وحتى الآن لم يتضح التوجيه الذى كلفه به المشير طنطاوى ومصطلح التوجيه هو كلمة عسكرية تعنى السياسة العامة لإدارة الإعلام فى الجيش.
فى إحدى الفترات قرر الجيش التواصل أكثر مع وسائل الإعلام، فتم اختيار اللواء سمير فرج مديرا لإدارة الشئون المعنوية، والذى يتمتع بعلاقات جيدة مع الصحافة والإعلام، واستمر فى هذه السياسة اللواء أحمد أنيس الذى كان مديراً لإدارة الشئون المعنوية، ولما قرر المشير طنطاوي، حجب جميع المعلومات العسكرية والأخبار عن الجيش وضع اللواء مصطفى عبد اللطيف مديراً لإدارة الشئون المعنوية، وحينما قرر طنطاوى أن تعود أخبار الجيش لوسائل الإعلام قبل الثورة، وضع اللواء إسماعيل عتمان مديراً للشئون المعنوية.
الفارق بين إسماعيل عتمان ومصطفى عبد اللطيف أن الأول كان يفعل مايراه صحيحاً دون الرجوع للقيادة الأعلى فى كل التفاصيل، وكان يعطى للعاملين معه مساحة أكثر اتساعا فى العمل دون العودة إليه فى كل التفاصيل، أما مصطفى عبد اللطيف فكان لا يتحرك خطوة إلا بموافقة المشير ورئيس الأركان، ولا يستطيع أحد يعمل تحت إمرته عمل أى شىء دون العودة له، وعادة حينما يصل عمر ضابط الجيش إلى 58 عاماً فإنه يحسب نظرياً على المعاش، وعمليا ربما يتم المد له لعام أو عامين مثلما حدث مع اللواء إسماعيل عتمان، وبعد سن الستين يخرج على المعاش، وهذا ماحدث مع اللواءات مختار الملا ومموح شاهين والعصار والفنجري، إلا أنه تم استدعاؤهم بعد الخروج للمعاش للعمل كمساعدين لوزير الدفاع، والاستدعاء هو صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التى يراها مناسبة، وهذا يبرر سبب تخطى بعض مساعدى وزير الدفاع للسن القانونية عشر سنوات.
اللواء أحمد أبو الدهب قادم من سلاح المدفعية، ومعروف عن هذا السلاح أنه من أكثر الأسلحة قسوة فى تدريباتها ونظامها وانضباطها، مما قد يعنى أن السياسة الجديدة ستكون حجب الأخبار والمعلومات.
كان أول ظهور عام لإسماعيل عتمان أثناء الثورة يوم 31 يناير الماضى حينما ألقى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد فيه أن المجلس منعقد ويتابع الأحداث ويكفل حرية الرأى.
كما ظهر فى اتصال تليفونى على برنامج «مصر النهارده» مع الإعلامى محمود سعد وكان يدافع عن عبداللطيف المناوى واصفا إياه بأن له دوراً وطنياً أثناء الثورة، لكن هذه المكالمة لم تفلح فى تخفيف الضغوط على المناوى فتم الإطاحة به من قطاع الأخبار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
